اقتدارگرایی پزشکی در پی تدارک پشتوانه اقتدارگرایی حقوقیِ کیفری برای خود، موجب توسعه مداخلات کیفری و حقوقی‌زدگیِ دولت و توسل بی‌رویه به ابزار قهری با ادعای کنترل سلامت اجتماعی می‌شود. اقتدارگرایی پزشکی، یک منظومه فکری ـ رفتاریِ انحراف یافته از رسالت اصلیِ پزشکی است و جریانِ وخامت یافتۀ الگوی زیست‌افراطیِ فلسفه پزشکی است. هم‌آیندیِ اقتدارگرایی پزشکی و امنیت‌گرایی کیفری، حل مسائل بدخیمِ سیاستیِ سلامت را به چالشِ «سوءاستفاده متقابل حقوق جزا و حقوق سلامت از هم» سوق می‌دهد. برخی جلوه‌های الزام قضایی به درمان، مصداق گسترش شبکه کنترل نرمِ شبه‌کیفری بر بزهکارِ خودبزه‌دیدۀ جرائم حکومتی است؛ همچنان که جلب پشتوانۀ قدرت کیفری برای اجرای برخی سیاستهای سلامت نیز نمودی از سویۀ متقابل تلاقی اقتدارگرایی پزشکی و امنیت‌گرایی کیفری است.
.jpg&w=3840&q=75)
