
کتاب فقه و آزادی اقتصادی
کتاب پیش رو، با الهام از روش شهید صدر در اقتصادنا و پیروی از نظریۀ تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، برای تعیین میزان آزادی اقتصادی در سیاستگذاری حاکمیت اسلامیِ مبتنی بر فقه امامیه، راهکار فقهی ارائه میدهد. نویسندگان با گردآوری فتاوای فقهای امامیه در موضوعات عبادی، عقود، ایقاعات و قواعد فقه (سامانیافته بر پایۀ چهار شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج: حاکمیت قانون، دولت محدود، کارایی مقررات و بازار آزاد) نشان میدهند هر فتوایی بر آزادی اقتصادی چه تأثیری دارد. این اثر، بدون تمسک به فقه عذری یا فقه مقاصدی، با بهرهگیری از ظرفیت فتاوای موجود، مسیر قانونگذاری را با انتخاب فتوای مناسب در مسائل دارای فتاوای متفاوت و نیز باتوجهبه مصالح جامعه ترسیم میکند. دستاورد این پژوهش دادههای فقهی طبقهبندیشده براساس تأثیر اقوال فقهی بر میزان آزادی اقتصادی است که طیفی از حداقل تا حداکثر آزادی را در اختیار قانونگذار قرار میدهد. همچنین موضوعات مستحدثه (مانند بازاریابی چندسطحی، وقف پول و قضاوت زن) در این اثر بررسی و تحلیل شدهاند. نویسندگان به دنبال ارزشگذاری مطلق آزادی اقتصادی نیستند، بلکه قصد دارند امکان انتخاب کارآمدترین سیاست در چارچوب شریعت فراهم شود.




.jpg&w=3840&q=75)



.jpg&w=3840&q=75)
.jpg&w=3840&q=75)
.jpg&w=3840&q=75)


.jpg&w=3840&q=75)




.jpg&w=3840&q=75)
.jpg&w=3840&q=75)