× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
2 / 5

قواعد فقه مذهب شافعی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

شابک دیجیتال : 978-600-02-1243-8

کد کتاب : 1745

صفحات کتاب : 234

کنگره : ‫‭BP177‫‭/‮الف‬7ق9 1392

دیویی : ‫‭297/333

کتابشناسی ملی : ‫ 3423173‬

شابک : 9789645309587

سال نشر : 1392

کد گروه پژوهشی : 11

برچسب ها: اهل سنت

خلاصه اثر

یکی از دانشهای بنیادین در زمینه فقه، قواعد فقه است که نه تنها خلاصه فقه اسلامی را تشکیل می دهد بلکه به فقه، شایستگی هماهنگی با هر محیط و شرایط و همسازی با کنش و واکنشهای اجتماعی را می بخشد. از این رو، اهمیت قواعد فقه، به عنوان اصول کلی فقهی متشکل از عبارات مختصر و قانونی و بیانگر احکام جزئیات فقهی بی شمار، در عصر حاضر بر کسی پوشیده نیست؛ و با توجه به همین ویژگی، کتاب حاضر می کوشد تا قواعد کلی فقه اسلامی و قواعد فقه مذهب شافعی را به شیوه ای آسان و روان تبیین کند.

کتاب دیجیتال (TEXT)

67,100 تومان

حجم : 1.0 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 214

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
فصل اول: کلیاتی درباره قواعد فقه
1ـ1 تعریف قاعده فقهی
2ـ1 فرق قاعده فقهی با قاعده اصولی
1.اختلاف از جهت ماهیّت
2.اختلاف از جهت مصدر
3.اختلاف از جهت تقدیم و تأخیر (اسبقیّت)
4.اختلاف از حیث توقّف حکم شرعی
5.اختلاف از جهت شمول و عموم
6.اختلاف از جهت قوّت و مدرک حجیّت
3ـ1 فرق قاعده فقهی با نظریه فقهی
4ـ1 فرق قاعده فقهی با ضابطه فقهی
5ـ1 فرق قاعده فقهی با مسئله فقهی
6ـ1 فرق قواعد فقهی با اشباه و نظائر
معنای اصطلاحی اشباه و نظائر
7ـ1 فرق میان قواعد و فروق فقهی
8ـ1 انواع قواعد فقه
1ـ8ـ1 قواعد مورد اتفاق
2ـ8ـ1 قواعد مورد اختلاف
9ـ1 اهمیت و جایگاه قواعد فقه
10ـ1 سیر تاریخی پیدایش و تدوین قواعد فقه
فصل دوم: قواعد کلی پنج گانه
1ـ2 قاعده الامور بمقاصدها
1ـ1ـ2 مقصود و حکمت تشریع نیّت
2ـ1ـ2 تشریک در نیّت
3ـ1ـ2 زمان و محل نیّت
1ـ3ـ1ـ2 زمان نیّت
2ـ3ـ1ـ2 محل نیّت
4ـ1ـ2 شروط نیّت
1ـ4ـ1ـ2 اسلام
2ـ4ـ1ـ2 تمییز
3ـ4ـ1ـ2 علم به مورد نیّت یا منویّ
4ـ4ـ1ـ2 عدم منافی
5ـ1ـ2 رکن یا شرط بودن نیّت
6ـ1ـ2 توقف مقصود از لفظ بر نیّت گوینده
2ـ2 قاعده الیقین لایزال بالشک
1ـ2ـ2 انواع شک از حیث حدوث بر اصل حرام یا مباح یا مشکوک
2ـ2ـ2 قواعد مندرج در قاعده «الیقین لایزول بالشک»
1ـ2ـ2ـ2 قاعده «الاصل بقاء ما کان علی ما کان»
2ـ2ـ2ـ2 قاعده «الاصل براءة الذمّه»
3ـ2ـ2ـ2 قاعده «ابتناء الاقرار علی الیقین»
4ـ2ـ2ـ2 قاعده «من شکّ هل فعل شیئاً او لا؟
5ـ2ـ2ـ2 قاعده «الاصل العدم»
6ـ2ـ2ـ2 قاعده «الاصل فی کلّ حادثٍ تقدیره بأقرب زمن»
7ـ2ـ2ـ2 قاعده «الاصل فی الاشیاء الاباحه حتی یدل الدلیل علی التحریم»
8 ـ2ـ2ـ2 قاعده «الاصل فی الابضاع التحریم»
9ـ2ـ2ـ2 قاعده «الاصل فی الکلام الحقیقه»
3ـ2ـ2 تعارض اصل با ظاهر و تعارض دو اصل
1ـ3ـ2ـ2 تعارض اصل با ظاهر
2ـ3ـ2ـ2 تعارض دو اصل
3ـ3ـ2ـ2 تعارض دو ظاهر
3ـ2 قاعده «المشقة تجلب التیسیر»
1ـ3ـ2 اسباب تخفیف و تیسیر
1ـ1ـ3ـ2 سفر
2ـ1ـ3ـ2 بیماری
3ـ1ـ3ـ2 اکراه
4ـ1ـ3ـ2 فراموشی
5ـ1ـ3ـ2 خطا
6ـ1ـ3ـ2 جهل
7ـ1ـ3ـ2 عموم بلوی
8 ـ1ـ3ـ2 نقص
2ـ3ـ2 ضابطه و مراتب مشقت مقتضی تخفیف
3ـ3ـ2 انواع تخفیفات شرعی
4ـ2 قاعده «الضرر یُزال»
1ـ4ـ2 قواعد مندرج در قاعده «لا ضرر»
1ـ1ـ4ـ2 قاعده «الضرورات تبیح المحظورات»
2ـ1ـ4ـ2 قاعده «الضرورة تقدّر بقدرها»
3ـ1ـ4ـ2 قاعده «الضرر لایزال بالضرر»
4ـ1ـ4ـ2 قاعده «اذا تعارضت مفسدتان روعی اعظمهما ضرراً بارتکاب اخفّهما»
5ـ1ـ4ـ2 قاعده «دَرءُ المفاسدِ اولی من جلبِ المصالح»
6ـ1ـ4ـ2 قاعده «الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامّة کانت او خاصه»
5ـ2 قاعده «العادة محکّمه»
1ـ5ـ2 ضابطه اعتبار عادت
2ـ5ـ2 چگونگی ثبوت عادت
3ـ5ـ2 تعارض عادت با شرع و لغت
1ـ3ـ5ـ2 تعارض عادت با شرع
2ـ3ـ5ـ2 تعارض عادت با لغت
4ـ5ـ2 تعارض عرف عام با عرف خاص
5ـ5ـ2 اختلاف درباره به شمار آوردن عرف و عادت مطّرد و جاری در منطقه ای به عنوان شرط
فصل سوّم: قواعد فقهی مذهب شافعی
1ـ3 قاعده «الاجتهاد لاینقض بالاجتهاد»
1ـ1ـ3 اعتبار و نفاذ حکم قاضی از لحاظ قضایی و دیانی
2ـ1ـ3 حکم برخلاف مذهب
3ـ1ـ3 موارد نقض حکم قاضی
2ـ3 قاعده «اذا اجتمع الحلالُ و الحرامُ غلب الحرام»
1ـ2ـ3 قواعد مندرج در قاعده تقدیم حرام بر حلال
1ـ1ـ2ـ3 قاعده تفریق صفقه یا انحلال یک عقد به چند عقد
2ـ1ـ2ـ3 قاعده «اذا اجتمع فی العبادة جانب الحضر و جانب السفر غلب جانب الحضر»
3ـ1ـ2ـ3 قاعده «اذا تعارض المانع و المقتضی قدِّم المانع»
3ـ3 قاعده «الایثار فی القرب مکروه و فی غیرها محبوب»
4ـ3 قاعده «التابع تابع»
1ـ4ـ3 قواعد فرعی مستخرج از قاعده
1ـ1ـ4ـ3 قاعده «التابع لایفرد بالحکم»
2ـ1ـ4ـ3 قاعده «التابع یسقط بسقوط المتبوع»
3ـ1ـ4ـ3 قاعده «التابع لایتقدّم علی المتبوع»
4ـ1ـ4ـ3 قاعده «یغتفر فی التوابع ما لا یغتفر فی غیرها»
5ـ3 قاعده «تصرّف الامام علی الرعیة منوط بالمصلحه»
6ـ3 «الحدود تسقط بالشبهات»
1ـ6ـ3 انواع شبهه مسقط حدّ
1ـ1ـ6ـ3 شبهه فاعل
2ـ1ـ6ـ3 شبهه محل (مفعول)
3ـ1ـ6ـ3 شبهه طریق (فعل)
2ـ6ـ3 ضابطه شبهه مسقط حد
7ـ3 قاعده «الحر لایدخل تحت الید»
8ـ3 قاعده «الحریم له حکم ما هو حریمٌ له»
9ـ3 قاعده «اذا اجتمع أمران من جنس واحد و لم یختلف مقصودهما دخل احدهما فی الآخر غالباً»
10ـ3 قاعده «إعمال الکلام أولی من إهماله»
11ـ3 قاعده «الخراج بالضمان»
1ـ11ـ3 نقد و بررسی اشکال وارد بر قاعده
12ـ3 قاعده «الخروج من الخلاف مستحب»
1ـ12ـ3 شروط خروج از خلاف
1ـ1ـ12ـ3 قوت دلیل
2ـ1ـ12ـ3 منجر نشدن به محظور شرعی
3ـ1ـ12ـ3 منجر نشدن به خلافی دیگر
4ـ1ـ12ـ3 منجر نشدن به خرق اجماع ضمنی
5ـ1ـ12ـ3 منجر نشدن به ترک کلی مذهب
2ـ12ـ3 بررسی اشکال مطرح درباره قاعده
13ـ3 قاعده «الدفع أقوی من الرفع»
14ـ3 قاعده «الرخص لاتناط بالمعاصی»
1ـ14ـ3 اقسام رخصت
2ـ14ـ3 قاعده «الرخص لاتناط بالشک»
15ـ3 قاعده «الرضی بالشیء رضی بما یتولد منه»
16ـ3 قاعده «السؤال معاد فی الجواب»
17ـ3 قاعده «لاینسب للساکت قول»
18ـ3 قاعده «ما کان اکثر فعلاً کان اکثر فضلاً»
19ـ3 قاعده «المتعدی افضل من القاصر»
20ـ3 قاعده «الفرض افضل من النفل»
21ـ3 قاعده «الفضیلة المتعلقة بنفس العبادة أولی من المتعلقة بمکانها»
22ـ3 قاعده «الواجب لایترک الا لواجب»
23ـ3 قاعده «ما اوجب أعظم الامرین بخصوصه لایوجب أهونهما بعمومه»
24ـ3 قاعده «ما ثبت بالشرع مقدّم علی ما ثبت بالشرط»
25ـ3 قاعده «ما حرُم استعماله حرُم اتّخاذه»
26ـ3 قاعده «ما حرم اخذه حرم إعطاؤه»
27ـ3 قاعده «المشغول لایشغل»
28ـ3 قاعده «المکبّر لایکبّر»
29ـ3 قاعده «من استعجل شیئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه»
30ـ3 قاعده «النفل اوسع من الفرض»
31ـ3 قاعده «الولایة الخاصة اقوی من الولایة العامة»
1ـ31ـ3 اقسام ولایت به اعتبار شخص و مال تحت ولایت
2ـ31ـ3 ولایت به اعتبار ولیّ خاص
32ـ3 قاعده «لا عبرة بالظن البیّن خطؤه»
33ـ3 قاعده «الإشتغال بغیر المقصود إعراضٌ عن المقصود»
34ـ3 قاعده «لاینکر المختلف فیه و انّما ینکر المجمع علیه»
35ـ3 قاعده «یدخل القوی علی الضعیف و لا عکس»
36ـ3 قاعده «یغتفر فی الوسائل ما لایغتفر فی المقاصد»
37ـ3 قاعده «المیسور لایسقط بالمعسور»
38ـ3 قاعده «ما لایقبل التبعیض فاختیار بعضه کاختیار کلّه و اسقاط بعضه کاسقاط کلّه»
39ـ3 قاعده «إذا اجتمع السبب أو الغرور و المباشر قدّمت المباشره»
منابع
واژه نامه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات

98919****4610

صفحه 126: ”ای مثال، اگر کسی شخصی آزاده را زندانی کند و وی را از خوراک منع نسازد و به طور طبیعی یا در پی فرو ریختن دیوار و مانند آن بمیرد شخص زندانی کننده، ضامن نیست به دلیل اینکه آزاده، داخل در تصرّف غیر نمی شود ...“

غصب در اینجا رخ داده و به قیاس ، همانطور که غاصب ضامن مال غیر بود ضامن جانش هم هست

1400-3-12 02:41:07

پاسخ
98919****4610

صفحه 92: ”قاعده «اذا تعارضت مفسدتان روعی اعظمهما ضرراً بارتکاب اخفّهما»“

قاعده کاربردی است و در کنار قاعده الضرر لایزال بالضرر به درد میخورد . مجرای آن تعارض دو ضرر یا حرمت است

1400-3-12 02:25:05

پاسخ