«مقاومت و نافرمانی مدنی در برابر یک سیاست، قانون یا تصمیم حکومت» با قبول اصل و اساس حکومت و مراقبت از آن، موضوع اصلی این اثر پژوهشی است. آیا در دولت مشروع اسلامی و دولت جائر مردم دارای چنین حق یا تکلیفی هستند؟ در حالی که در نظریات رایج فلسفه سیاست و مبانی مختلف الزام سیاسی توجیه چنین حقی دشوار می نماید، بنا بر مبانی فقه شیعه در شرایطی این حق، و حتی تکلیف ثابت است. نه تنها در دولت جائر، بلکه در دولت مشروع هم می توان در برابر سیاست، قانون و تصمیم خلاف شرع، عدالت و مصلحت عمومی دولتمردان مقاومت کرد. دلایل و مستندات فقهی این حق در اثر حاضر ارائه شده است.
حکم «مقاومت و نافرمانی مدنی» در مواردی که عناوین ثانوی «اختلال نظام اجتماعی» یا «تضعیف اساس دولت اسلامی» و یا «اضرار به غیر» بر آن منطبق باشد، محور یکی از فصول این کتاب است. «مرجع تشخیص» مطابقت و عدم مطابقت سیاست، قانون یا تصمیم برخلاف شرع، عدالت و مصالح عمومی، و تشخیص صدق عناوین ثانوی یادشده، موضوع فصل دیگری از این کتاب است.
Volume : 4.4 M Byte
Notice: This file is usable only on SAMT bookreader application
تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 272
مقدمه
فصل اول: مفاهیم و کلیات
فصل دوم: مبانی فرمانبرداری مدنی
فصل سوم: فلسفه حق «مقاومت و نافرمانی مدنی»
فصل چهارم: قلمرو«فرمانبرداری و نافرمانی مدنی»
فصل پنجم: نافرمانی مدنی در دولت مشروع
فصل ششم: مقاومت و نافرمانی مدنی در دولت نامشروع
فصل هفتم: استثناهای «جواز مقاومت و نافرمانی مدنی»
فصل هشتم: دولت و نافرمان مدنی
فصل نهم: مرجع تشخیص ناروایی قوانین و تصمیم های دولت
فصل دهم: جمع بندی و نتیجه گیری
منابع و مأخذ
نمایه ها